واکنش آذری جهرمی به هک اسنپ‌فود
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۳۲۴۱
«محمد جواد آذری جهرمی» وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره هک اسنپ فود و وظیفه دستگاهها در حفاظت از اطلاعات کاربران بیان کرد: حفاظت از داده های کاربران جزء وظایف دولت محسوب نمی‌شود و هر کسب و کاری وظیفه اش این است که زیر ساخت‌های خود را تقویت کند و از داده‌های مشتریانش حفاظت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت‌ها مسئولیت پذیر باشند و بدانند که داده‌های مشتریان به عنوان یک ثروت بزرگ محسوب می‌شود
آذری جهرمی ادامه داد: شرکت‌ها باید مسئولیت پذیر باشند و بدانند که داده‌های مشتریان به عنوان یک ثروت بزرگ ابتدا برای خودشان محسوب می‌شود، جدا از اینکه باید به مشتری احترام بگذارند طبعا باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند و سرمایه گذاری بیشتر بر موضوع امنیتی داشته باشند. اتفاقات رخ داده در مدت اخیر و زنجیره عدم وجود امنیت در این زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که امنیت در این حوزه وجود ندارد. البته معتقدم که بخش مهمی از این رخداد‌ها از نارضایتی نیرو‌های انسانی نشات می‌گیرد؛ حال خطای عمدی و یا سهوی باعث می‌شود که این رخداد‌ها ایجاد شود و باید یک نگاه کامل و جامع در زمینه امنیت وجود داشته باشد وگرنه در ابتدا ارزش‌های خود را از دست می‌دهند.
آذری جهرمی افزود: همانطور که گفتم داده‌های اطلاعاتی ابتدا سرمایه‌ای برای خود کسب و کار‌ها محسوب می‌شود و این بانک اطلاعاتی الان بیشترین ارزشش برای کسانی است که می‌خواهند با آنها رقابت کنند و این خود ضربه بزرگی محسوب می شود.
در عصر اقتصاد دیجیتال امنیت کسب و کارهای ما ارزش زیادی دارد
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: تامین امنیت حوزه کسب و کار‌ها به گونه‌ای نیست که آمرانه باشد و بتواند آن را از بالا به روش دستوری اداره کرد. اصولا امنیت اینگونه نیست و لایه‌های مختلفی دارد و اینکه بخواهیم مسئولیت را متوجه دولت کنیم اقدام درستی نیست و موضوع دیتابیس، شکل گیری کسب و کار آن و شکل گیری زنجیره ارزش از آن موضوعاتی است که خود اسنپ باید به آن توجه داشته باشد.
وی درباره وظایف دولت در این زمینه نیز بیان کرد: وظیفه دولت هم این است که استاندارد‌هایی را تعیین کند و بر آن نظارت کند. دولت هم سیاستگذاری کرده و در حوزه کسب و کار‌ها پلیس فتا را مامور کرده است که طبعا ارزیابی‌هایی نسبت به عملکرد‌های این‌ها دارد و چون چیزی منتشر نشده و من هم از سابقه تذکرات و شیوه نامه‌های این‌ها اطلاعی ندارم بهتر است از خود پلیس پرسیده شود که در حوزه نظارت حاکمیتی چه اقداماتی را انجام داده است. اما موضوع مهم این است که باید درک کنیم در عصر اقتصاد دیجیتال امنیت کسب و کارهای ما ارزش زیادی دارد و همانگونه که برای نیروی انسانی و تبلیغات ظرفیت ایجاد می‌کنیم و برای توسعه زیر ساخت‌های نرم افزاری ظرفیت و کمپین ایجاد می‌کنیم به امنیت نیز باید توجه داشته باشیم.
کسب و کار‌ها می‌توانند از هکر‌های کلاه سفید استفاده کنند
آذری جهرمی گفت: ایران مملو از نخبه‌هایی است که آمادگی این اقدامات را دارند. کسب و کار‌ها می‌توانند خود را در معرض ارزیابی عمومی قرار داده و یا از هکر‌های کلاه سفید استفاده کنند.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: دولت و شورای عالی فضای مجازی سیاست‌های تشویقی دارند؛ اما با توجه به اینکه به اندازه کافی توجه نمی‌شود و این رخداد‌ها به صورت زنجیره‌ای در حال رخ دادن است خوب است که حکمرانی به جای ارائه تشویقات تنبیهاتی را هم برای این مجموعه‌ها در نظر بگیرد. یعنی اگر مجموعه‌ای بی دقتی کرد و دیتایش را از دست داد و مقصر بود با جریمه‌هایی رو به رو شود که باعث شود پرداخت به موضوع امنیت از نظر اقتصادی برای این نرم افزار‌ها مهم باشد و در این حوزه‌ها سرمایه گذاری داشته باشند و از داده‌های خود حفاظت کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولتمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اسنپ هک نرم افزار محسوب می شود کسب و کار ها آذری جهرمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۳۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
خبرگزرای مهر؛ گروه مجله: مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.
تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.
دور زدن ممنوع
بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟
تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»
کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشهد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»
ذره‌بین تعزیرات
گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».
در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.
روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.
تخفیف‌های فیک
بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.
این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کمتر هم جرم است؟»
به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آنها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»
کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»
به فکر راننده هم باشید!
تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.
خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.
جاده کندوان یک طرفه شد